فرار مالیاتی برخی صنوف و بیعدالتی در اخذ مالیات از اقشار خاص
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۶۹۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات یکی از اصلیترین منابع درآمدی دولتها است و تأثیر اساسی بر افزایش رفاه عمومی و بهبود اداره کشور دارد.
به عقیده کارشناسان نظام مالیاتستانی در ایران مبتلا به مشکلات ساختاری و اساسی است که زمینه فرار مالیاتی را برای برخی مشاغل خاص و پردرآمد مهیا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین ارتباط، طی سالهای اخیر تلاش هایی در کشور صورت گرفته است تا به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود.
تلاشها در این راستا بوده است که از طریق سامانههای متصل مالیاتی امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور فراهم شود و از طرف دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمدهای مالیاتی دست یابیم و در نهایت کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
همه این عوامل نیازمند ایجاد سازوکار واحدی برای تشخیص درآمد افراد و دریافت مالیات حقه از مودیان است، به نظر می رسد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در راستای حل و فصل مشکلات نظام مالیاتی کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید، میتواند کمککننده باشد.
به عقیده کارشناسان، راهاندازی سامانه مودیان اولین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیاتگیری کشور است، این سامانه میتواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی عدالتی در مالیاتگیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.
همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اطلاعاتی که این سامانه در اختیار ما قرار می دهد، بستری برای تصمیمسازیهای درست و به موقع حاکمیتی است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات با تأکید بر ضرورت راهاندازی کامل سامانه مودیان و دریافت مالیات از همه افراد جامعه متناسب با درآمدشان، میگوید: مالیاتگیری صحیح و اصولی باید در کشور در دستور کار قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: الان مسئولیت اصلی پرداخت مالیات برعهده اقشار خاصی است و این نوعی بی عدالتی است، باید تا جایی که امکان دارد با استفاده از سامانههای هوشمند و نوین به سمت مالیاتستانی مبتنی بر درآمد افراد حرکت کنیم و مالیاتستانی عادلانه را پیش ببریم.
وی ادامه داد: بر اساس آمار و ارقام سازمان امور مالیاتی در سال جاری، سرانه پرداخت مالیات آرایشگاههای زنانه 2 میلیون و 400 هزار تومان بوده است و رستورانداران کمتر از 9 میلیون تومان در سال سرانه پرداختی داشتهاند، این قابل قبول نیست و افراد باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند.
وی تصریح کرد: با مالیاتگیری صحیح و اصولی میتوانیم جلوی چنین اتفاقاتی را بگیریم و بستری فراهم کنیم که هر فرد متناسب با درآمدش مالیات بپردازد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اصل مهم این است که در حوزه مالیاتستانی حتی الامکان تبعیض وجود نداشته باشد، به این معنا که اگر قرار است طلا و جواهرفروشان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند، باید با همه فعالان این حوزه به یک صورت رفتار کنیم و از همه مالیات حقه را بگیریم.
مناقبی گفت: مالیاتستانی عادلانه یکی از ملزومات کشور است، اگر نتوانیم وضعیت فعلی را سامان دهیم و مالیاتگیری اصولی و صحیحی را در کشور ایجاد کنیم، تمایل افراد به انجام کارهایی که امکان فرار مالیاتی در آن ها بالاست، بیشتر خواهد شد، در این شرایط، افراد انگیزه ای برای انجام کارهای تولیدی و کارگاهی نخواهند داشت و فعالیتهای مخرب در کشور گسترش مییابد.
وی ادامه داد: سامانه مودیان یکی از ابزارهایی است که می توانیم از آن در راستای ساماندهی مالیات گیری در کشور بهره ببریم، این سامانه در تیر 1401 راهاندازی شد و توانست تا حدی شفافسازی برایمان ایجاد کند، اما مشکلاتی دارد که باید در اسرع وقت رفع شوند.
مناقبی گفت: مودیان از مشکلات زیرساختی در سامانه مودیان از قبیل بالا نیامدن سامانه، قطعی و وصلی و بارگذاری نشدن اطلاعات شکایت دارند، این مشکلات باید رفع شود و بستر استفاده حداکثری از مزیتهای سامانه به وجود بیاید.
رئیس مجمع عالی واردات کشور اضافه کرد: برخی مودیان اعلام کردهاند که با وجود تسویه مالیاتی وقتی دوباره به سامانه مراجعه میکنند، متوجه میشوند که اطلاعات درست بارگذاری نشده است و به عنوان بدهکار مالیاتی شناسایی میشوند، این طور مسائل، مشکلات جدی را برای مودیان به وجود آورده است که باید هر چه سریعتر آنها را رفع کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مودیان مالیاتی سامانه مؤدیان مالیات ستانی سامانه مودیان مالیاتی فرار مالیاتی مالیات ستانی نظام مالیات مالیات گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/